3 وزراء يبحثون تطوير البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات

 عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، اجتماعًا موسعًا مع الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وأحمد كجوك وزير المالية، لبحث محاور البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، ومتابعة الموقف التنفيذي له، في إطار توجه الدولة لتوطين الصناعة وتعزيز مناخ الاستثمار.

وجاء الاجتماع بحضور الدكتورة جيهان صالح مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وعدد من أعضاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات ووحدة صناعة السيارات، حيث جرى بحث سبل تكامل الجهود الحكومية لتهيئة بيئة أعمال جاذبة، وتقديم المزيد من التيسيرات للشركات العاملة في قطاع صناعة السيارات.

وقال وزير الصناعة إنه تم الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل تضم أعضاء وحدة صناعة السيارات من وزارات الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية والمالية والنقل، إلى جانب أعضاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات، وذلك لإجراء مراجعة شاملة لكافة البيانات والمعلومات المتعلقة بمحاور البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات.

وأوضح أن مجموعة العمل ستعقد سلسلة لقاءات مع الشركات المصنعة للسيارات العاملة في السوق المصري، إلى جانب الشركات العالمية المستهدفة، بهدف التعرف على احتياجات المصنعين والاستماع إلى مقترحاتهم لتعزيز مرونة البرنامج بما يتواكب مع المتغيرات السريعة في هذه الصناعة الاستراتيجية، ويسهم في زيادة نسب المكون المحلي وتعميق التصنيع.

وأضاف هاشم أن البرنامج لا يقتصر على دعم الإنتاج المحلي فحسب، بل يستهدف أيضًا تشجيع التصدير ورفع تنافسية السيارات المصنعة في مصر، مؤكدًا أن الحوافز والتسهيلات التي يقدمها البرنامج تمثل ركيزة أساسية لجذب كبرى الشركات العالمية للاستثمار في السوق المصري، بما يدعم الصناعات المغذية المرتبطة بقطاع السيارات.

وأشار وزير الصناعة إلى أن الصناعات المغذية تمثل العمود الفقري لنجاح خطة الدولة لتوطين صناعة السيارات، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على توفير آليات تمويل مناسبة وإقرار حوافز فعالة وتقديم التيسيرات اللازمة للمصانع العاملة في هذا المجال، بما يسهم في بناء قاعدة تصنيع محلية متكاملة تعتمد على المنتج الوطني.

كما شدد على أهمية دراسة تجارب الدول الرائدة في مجال صناعة السيارات للاستفادة من خبراتها ونقل أفضل الممارسات إلى السوق المصري.

من جانبه أكد الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن قطاع صناعة السيارات يمثل أحد الركائز الاستراتيجية للاقتصاد القومي، حيث يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلي وزيادة معدلات التشغيل، مشيرًا إلى حرص الوزارة على تقديم الدعم الكامل لهذا القطاع الحيوي.

وأوضح أن الوزارة تدرس منح صناعة السيارات حوافز إضافية وفقًا لقانون الاستثمار، بما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات وزيادة الطاقة الإنتاجية خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن السوق المصري يمتلك مقومات قوية لجذب كبرى الشركات العالمية، من بينها حجم السوق الكبير واتفاقيات التجارة الحرة التي تمنح المنتج المصري فرص نفاذ إلى العديد من الأسواق.

بدوره أكد أحمد كجوك وزير المالية أن توطين صناعة السيارات يتصدر أولويات الحكومة الاقتصادية، موضحًا أن البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات يعتمد على حوافز استثمارية وضريبية وجمركية ترتبط بالأداء الفعلي للمصنعين، بما يشمل نسبة المكون المحلي وحجم الإنتاج والتصدير.

وأشار إلى ضرورة التحرك السريع للاستجابة لطلبات الشركات الجديدة الراغبة في الاستفادة من حوافز البرنامج، بما يسهم في دعم خطة الدولة لتطوير قطاع صناعة السيارات وتعزيز تنافسيته إقليميًا ودوليًا.